سو استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت-قسمت اول

سو استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت-قسمت دوم

ج_ حقوق هلند

قانون مدنی هلند در کتاب دوم ماده 7 2BW7) مقرر میدارد: ((طرز عمل شخص حقوقی اعم از اعضاء صاحبان سهام یا گواهی سهام که با همکاری شرکت صادر شده, و یا اشخاصی که جزو سازمانهای وابسته هستند, بایستی بنحوی صورت گیرد که با الزامات عقل و انصاف در مقابل همدیگر جوابگو باشد(101) در ماده مذکور فقط سهامداران و یا دارندگان گواهی سهام تابع قواد حسن نیت میباشند. زیرا همانطوریکه گفته شد ضمانت اجرای رعایت الزامات عقل و انصاف در قانون مدنی هلند ماده 2BW11 عبارتست از انحلال تصمیمات مجمع عمومی که بر خلاف حسن نیت یعنی بطور غیر قانونی و غیر منطقی اتخاذ شده باشد.

در مورد حفظ منافع طلبکاران مقررات قانونی برای حمایت سرمایه پیش بینی شده است اصولاً مجمع سهامداران همیشه میتواند آزادانه سرمایه شرکت را تغییر دهد چنین تغییری در تحت کنترل وزیر دادگستری گذاشته شده است. اما اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه, پذیره نویسی بعهدع مجمع سهامداران است مگر اینکه شرط خلافی در اساسنامه پیش بینی شده باشد و در بعضی موارد اساسنامه تصمیمات مذکور را بعهده هیئت مدیره واگذار میکند. در مورد کاهش سرمایه, قانون مقرراتی برای حمایت طلبکاران پیش بینی کرده است و بدینترتیب اشخاص ثالث میتوانند باستناد مواد در مورد کاهش سرمایه بدادگاه اعتراض نمایند و بعلاوه طلبکار میتواند علیه بدهکار که اعمال حقوقی متقلبانه برای تضییع حقوق وی انجام داده است طرح دعوی کندe Action paulenn (102) همچنین سهامداران و اشخاص ثالث میتوانند, بهنگامیکه شرکت, سهام خود را خریداری می نماید. در صورت اعتراض به قیمت طرح دعوی نموده و درخواست بطلان معامله را بنماید.بالاخره اصلاح اساسنامه شرکت بنا به ماده 2BW12 چنانچه بضرر صاحبان حق باشد ممنوع گردیده است.

در آراء دادگاهه, قضات وجود شخص حقوقی را حذف ننموده اند و در دعوای سلب مالکیت در جواب اینکه آیا قاضی با محاسبه دفع ضرر بایستی خارج از ملاحظات شخص حقوقی قرار گیرد پاسخ دیوان عالی کشور منفی بوده است اما اگر تمام سهام در دست یکنفر باشد حقوق هلند مسئولیت شخص مدنی را حذف نمیکند و این مسئولیت را با مسئولیت شخص حقوقی مانعه الجمع نمیداند اهمیت این مطلب بیشتر در گروه مالی ظاهر میگردد و میگویند مدیر یک شرکت شعبه, کاملا مشتقل نیست زیرا اگر چه ظاهراَ هیئت مدیره شرکت سهامی مستقل است ولی تمایلات هیئت مدیره شرکت مادر را انجام میدهد و بدینترتیب نمیتواند سیاست مستقل خود را دنبال کند و شرکت مادر میتواند از شعبه خود بعنوان وسیله ای برای اجرای سیاستش استفاده نماید که ممکن است به سهامداران اقلیت و طلبکاران مضر باشد وضع وابسته بودن شرکت شعبه به شرکت مادر در روه قضائی هلند شناخته شده است دادگاه Arhem درسال 1974 استعفا مدیر شرکت شعبه را که از دستورات شرکت مادر تبعیت ننموده و میخواسته سیاست انفرادی و مستقل از شرکت مادر را دنبال نماید, علت صحیح تلقی نموده است (103)

د_ حقوق لوگزامبورگ

در حقوق لوگزامبورگ, سوء استفاده از اختیارات وقتی مصداق پیدا می کند که صاحب اختیار از دو اصل رعایت حسن نیت و نفع شرکت تخطی نماید و ضمانت اجرائی چنین سوء استفاده ای در متون قانونی و یا رویه قضائی وجود دارد.

برای حمایت از اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات هیئت مدیره شرکت , قانون 10 اوت 1915 مقررات قابل توجهی در مورد تامین حقوقی اشخاص ثالث مربوط به جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات بشرح زیر پیش بینی نموده است:

1 _ ماده 12 میگوید: شرکتها, وسیله مدیران خود که اختیاراتشان وسیله قانونگذار یا اساسنامه تاسیسی و بالاخره اصلاحی مشخص شده, عمل مینمایند تخلف از مقررات انجام تشریفات انتشاراتی درباره انتساب اشخاص که میتوانند شرکت را متعهد سازند ممکن است از طرف اشخاص ثالث مورد اعتراض قرار گرد مگر اینکه اشخاص اخیر از انتشار خلاف قاعده آگاهی داشته باشند.

2 _ ماده 53 مقرر میدارد: هیئت مدیره اختیار هرگونه اعمال حقوقی لازم یا مفید به تحقق رساندن موضوع شرکت را دارد باستثناء مواردیکه قانون و یا اساسنامه آنها را در اختیار مجمع عمومی قرار داده است بعلاوه, هیئت مدیره معرف شرکت در مقابل اشخاص ثالث میباشد... اگر هیئت مذکور از محدودیت پیش بینی شده در صدر ماده تجاوز نماید نسبت به اشخاص اثر ندارد حتی اگر تصمیمات هیئت منتشر شده باشد مع الوصف اساسنامه میتواند به یک یا چند نفر از هیئت مدیره اختیار دهد که بتواند در اعمال حقوقی, در دادگاه ویا در هر دو مشرکاً بنمایندگی از طرف شرکت اقدام نماید.

3 _ ماده 58 اضافه میکند: هیئت مدیره هیچگونه تعهد شخصی در مقابل تعهد شرکت ندارند.

4 _ ماده 59 میگوید: هیئت مدیره بطور تضامنی در مقابل اشخاص ثالث از ضرر و زیان ناشیه در تخلف از قانون (10 اوت 1915 یا اساسنامه شرکتها مسئولیت دارند. مگر اینکه مرتکب تقصیر نشده باشند و یا اینکه موارد تقصیر را در نزدیکترین مجمع عمومی پس از آگاهی بآن مطرح نکرده باشند.

5 _ ماده 60 مکرر پیش بینی میکند که: شرکت ماخذ اعمال انجام شده وسیله هیئت مدیره میباشد حتی اگر آن اعمال از موضوع شرکت تجتوز کرده باشد مگر اینکه اشخاص ثالث از اعمال مذکور آگاهی داشته باشند. بطوریکه ملاحظه میشود موارد قانونی در حقوق لوگزامبورگ از منافع اشخاص ثالث بنحو نسبتاً مطلوبی حمایت کرده است.

هـ _ حقوق یونان

در حقوق یونان چنانچه اجرای حقی از حدود حسن نیت, اخلاق حسنه هدف شرکت و یا هدف اقتصادی برای همان حق تجاوز نماید سوء استفاده از اختیارات محسوب میشود همانطوریکه قبلا گفته شد این قاعده کلی را قانون مدنی بیان کرده و مورد تائید رویه قضائی نیز قرار گرفته است. (104)
قانون اصلاحی شماره 1920/2190 مربوط به شرکتهای سهامی در مورد حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از منافع اشخاص ثالث مواردی را بشرح زیر پیش بینی نموده است: (105)

_ ماده 8_ واریز کردن در حد نسبتا زیاد سرمایه شرکت در حسابهای دیگر:
_ ماده 9 _ کنترل رسمی آورده های غیر نقدی (Apports en nature) :
_ مواد 10 _ 16و17 محدودیت خرید اموال غیر منقول, ماشین آلات و غیره توسط اعضاء هیئت مدیره و یا خرید و رهن سهام وسیله خود شرکت و یا وسیله شرکت صادر؛
_ مواد 42 تا 44 در مورد نوشتن و انتشار ترازنامه سالیانه؛
_ مواد 48و50 تا 53 درباره بازرسی دولت و نسخ اجازه نامه دولتی راجع به تاسیس شرکت.
با اینکه مجمع عمومی شرکتها وسیله اکثریت کنترل میشود ولی مواد فوق الذکر و وضوح از منافع اشخاص ثالث دفاع مینماید.
قانون شماره 1955/3190 در حقوق شرکتهای یونانی با مسئولیت محدود مقررات مربوط به حمایت از شرکاء اقلیت (miorite (Associe یا از طلبکاران را پیش بینی کرده است:
_ ماده 4و5 در مورد حداقل سرمایه و آورده های غیر نقدی؛
_ ماده 11 دعوت مجمع عمومی بتقاضای اقلیت دارنده ؟ سرمایه؛
_ ماده 13 علاوه بر اکثریت سرمایه, اکثریت اشخاص را هم برای تصمیمات مجمع عمومی لازم دانسته است؛
_ ماده 17و18و19 در مورد شرایط انتساب , اختیارات و عزل مدیران؛
_ ماده 44 تضمینی حق کسب اطلاعات از امور شرکت به هر یک از شرکاء
_ ماده 45 تصمیم به انحلال شرکت در صورت ضرر و غیره.
در مورد سوء استفاده از اختیارات اشخاص مدنی حقوق یونان توسعه زیادی پیدا نکرده است. ولی در شرکتهای با مسئولیت محدودی در ماده 44 قانون فوق الذکر مواردی در مورد انحلال شرکت بشرح زیر مقرر گردیده است:
_ انحلال به تصمیم مقامات قضائی و بنا به تقاضای کسی که نفع مشروع دارد و همچنین در مواردیکه تمام سهام شرکت در دست شخص واحد باشد.
_ هنگامیکه تمام سهام شرکت دردست شخص واحد باشد, شخص اخیر در صورت عدم توانائی شرکت به پرداختهای خود کلا بدون محدودیت مسئول خواهد بود . نظر باینکه قواعد مذکور در مورد شرکتهای سهامی سرایت پیدا نکرده است بهمین جهت تشکیل شرکت سهامی با شخص واخد در حقوق یونان منع قانونی نخواهد داشت.

راجع به سوء استفاده از اختیارات در امور ورشکستگی و بیمه قاعده خاصی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است شرط مندرج در ماده 281 قانون مدنی یونان میتواند در این مورد استناد گردد.

در مورد اسناد تجاری مانند (L letter de change) سفته (billet a order) و چک, قوانین متحد الشکل ژنو در یونان پذیرفته شده است.
در حقوق دریائی یونان, مقرراتی وجود دارد که اقدامات سوء استفاده از اختیارات و مشاغل را محدود میسازد مانند مورد مالکیت مشاع یک کشتی( ماده 20و21و32 قانون 1958/316) (106).
بالاخره قانونگذار ثبت علائم را اگر بر خلاف حسن نیت باشد ممنوع کرده است ( بند 2 از ماده 3 قانون شماره 1929/1998(107).
همچنین فکر سوء استفاده از اختیارات در رقابت غیر قانونی (108) ممکن است مطرح بشود و چون در اینمورد مقررات خاصی در حقوق وضع نشده لذا بهمان قاعده کلی حقوق مدنی استناد میگردد.

و _ حقوق بلژیک

در حقوق بلژیک حمایت اشخاص نه تنها در شرکتهای منفرد بلکه در گروه شرکتها نیز مورد توجه قرار گرفته است:

اولا_ حمایت ثالث در مقابل مدیران شرکت,

مدیران برحسب مورد در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث مسئولیت دارند مطابق ماده 62 قانون تجارت, مدیران شرکت مسئولیت دارند زیرا مدیران باید وظایف خود را بابکار بردن ابتکار مدیریت مانند پدر خوب خانواده بنحو احسنی انجام دهند اگر چند مدیر مرتکب خطای مشترک در اداره امور شده باشند هر کدام از آنان بطور تضامنی در جبران خسارت وارده محکوم خواهند شد.

هرگاه دعوا ناشی اط خطای یکی از مدیران باشد فقط شرکت موکل مدیر مذکور میتواند طرح دعوی نماید البته حقوق بلژیک اقامه چنین دعوائی را فقط در صورت تخلف از قانون یا اساسنامه تجویز مینماید (109) و بعلاوه شرکت به جهت قصور مدیران طرح دعوی نمایند هر چند که شرکت ذینفع از قادام در اینمورد کوتاهی کرده باشد. باید باین نکته اشاره کرد که ماده 10 طرح قانونی مربوط به شرکتها اقامه دعوای سهامداران اقلیت را فقط بنفع و بحساب شرکت می پذیرد بنا براین اقلیت مذکور نمی توانند به نفع شخص خود اقامه دعوی نمایند. طلبکاران نیز میتوانند بنام خود و بحساب بدهکار مسامحه کار و ؟ اقامه دعوی نماید (Action pbique) از طرف دیگر اشخاص ثالث حق دارند باستناد قانون مدنی و دروصورت ارتکاب جرم یا شبه جرم از طرف مدیران شرکت ( مانند عمل رقابت غیر قانونی, توافق به ایجاد تجارب فرضی) اقامه دعوی نمایند ولی اعمال قابل استناد به مدیران در عین حال ممکن است شامل خطای مدیریت باشد که در صورت اخیر بر مبنای مسئولیت مدیران بر طبق حقوق عام اقامه دعوی میشود.

اما مسئولیت مدیران شرکت در صورت تخلف از قانون یا اساسنامه برابر بند 2 از ماده 62 قانون تجارت بلژیک تشدید شده است بعبارت دیگر مسئولیت مدیران در چنین مواردی نسبت باشخاص ثالث همانند مسئولیت آنان در مقابل شرکت است.

قانون آنان را بدلیل خطای دوران مدیریت شان متضامنا مسئول میداند. فرض مسئولیت تضامنی قابل اعتراض است زیرا مدیری که ثابت کند در ارتکاب تخلف از قانون یا اساسنامه شرکت نداشته و یا اصولاً متوجه او نیست و از آن آگاهی نداشته و بالاخره اینکه پس از آگاهی از آن, مراتب را در نزدیکترین مجمع عمومی اعلام نموده است از مسئولیت مبرا خواهد شد.

در مورد افزایش سرمایه, مدیران مانند موسسین بهنگام تاسیس شرکت در مقابل اشخاص ذینفع مسئولیت تضامنی دارند در صورتیکه ضرر وارده منجر به بطلان عمل بر مبنای عدم رعایت مقررات شکلی باشد میبایستی در بخشنامه, یادداشت, اگهی و پذیره نویسی قید گردد(110)

ثانیاً_ حمایت اشخاص ثالث در مقابل گروه شرکتها(111).

اصولا شرکت از گروه تشکیل میوشد که دارای شخصیت حقوقی جداگانه و دارای اموال شخصی است. در اصل, طلبکاران هر یک از شرکتها فقط میتتواند علیه شرکت مزبور اقامه دعوی نمایند و ورشکستگی شعبه شرکت الزاما به ورشکستگی شرکت مادر و یا سایر شرکتهای گروه منتهی نمیشود.

رویه قضائی در اجرای اصول حقوق عام, شرکت مادر را در مقابل دیون شعبه خود که بجای شرکت معامله کرده و یا موجودی شرکت با بضرر طلبکاران مصرف کند مسئول دانسته است.

بدین ترتیب شرکت حاکم (societe dominante) ممکن است توسط شرکت شعبه,عملیاتی در اموال شرکت بضرر اشخاص ثالث انجام دهد در چنین حالتی رویه قضائی با توسعه ورشکستگی یا سوء استفاده از اختیارات شخص حققوی از اشخاصی ثالث حمایت مینماید. در مورد کاهش سرمایه شرکت, ماده 72 قانون تجارت بلژیک به اشخاص ثالث اجازه میدهد که درصورتیکه بحققو آنان لطمه وارد شود اعتراض نمایند و بدین ترتیب طلبکاران میتوانند با طرح دعوی, بطلان تصیمیمات متخذه را در مورد کاهش سرمایه از دادگاه بخواهند.

در بلژیک قانونگذار سهامداران اقلیت و طلبکاران را در مقابل گروه شرکتها با مقررات خاصی حمایت نمی کند و در اینمورد از اصول کلی حقوق پیروی میوشد.

ولی در طرح قانونی جدید مقررات خاصی در مورد روابط شعب (filiales) با شرکت مادر بشرح زیررا پیش بینی شده است:

_ ماده 87 شرکت شعبه را منع میکند که سهام شرکت حاکم را کسب نماید
_ ماده 89 شرکت شعبه را از پذیره نویسی سهام شرکت حاکم نفی میکند کگر اینکه بحساب شخص ثالث باشد,
_ ماده 37 سهیم شدن متقابل شرکت شعبه و مادر را تجویز نمی کند, در صورتیکه شرکت مادر یا شعبه بخواهد مالک سهام بیشتر از 10 درصد دیگری اشد چنین موردی در حقوق تجارت فرانسه در ماده 358 قانون 24 ژوئیه 1966 پیش بینی شده است (112)
گ&#